التحولات الإقليمية الجديدة في منطقة المغرب العربي وانعكاساتها على التعاون الأوربي المغاربي

واقع ومستقبل التعاون الأمني الأوربي المغاربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

تعددت برامج التعاون الأمنية للولايات المتحدة الامريكية والدول الأوربية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في الساحل الافريقي والدول المغاربية، بسبب حجم التأثير الذي ينعكس على مصالح هذه القوى انطلاقا من نشاط جماعات تهدد الامن والاستقرار في المنطقة، ووفقا للعديد من الدراسات فهناك تعاون ضمني بين جماعات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية في الساحل، التي تتعاون مع جماعات إرهابية نشيطة في دول مغاربية على غرار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

تهدف هذه الدراسة الى التركيز على الجانب الأوربي والذي بحكم القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية الممتدة، وحجم المبادلات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية الموجودة، فهناك تأثر مباشر بالمشكلة الأمنية على هذا المستوى، مركزين على حجم هذا التعاون وفعاليته انطلاقا من الإشكالية التالية: الى أي مدى يمكن اعتبار برامج التعاون الأمني الأوربي المغاربي في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة فعالة ومناسبة لحجم خطر مثل هذه الجماعات

التحديات الأمنية المشتركة الجماعات المسلحة

ترتكز هذه الجماعات بمختلف اشكالها سواء كانت قومية دينية او إرهابية، معارضة او انفصالية على ضعف شرعية الدولة، ضعف قدرة الدولة على القيام بوظائفها الأساسية، و الشكاوى حول التوزيع غير العادل للموارد

برزت الجماعات المسلحة ذات الاطار القومي و القومي الديني من خلال الازمة في شمال مالي انطلاقا من قضية الطوارق فتبرز اهم جماعتين حركة تحرير الازواد و جماعة انصار الدين في حين تبرز الجماعات الإرهابية ذات الطموح الإقليمي و الدولي من خلال كل من جماعة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب و حركة التوحيد و الجهاد

قضية الطوارق: ينتمي الطوارق للمجموعة الاثنية اللغوية المعروفة بالأمازيغ لا يمكن تحديد عددهم بشكل دقيق، لكنه يقارب 1.5 مليون، موزعين كما يلي: 550.000 في مالي، 800.000 في النيجر، 50.000 في كل من الجزائر و المغرب الأقصى، و البقية موزعين على كل من بوركينافاسو و ليبيا

أسباب تمرد الطوارق

يرى المحاربون الطوارق عموما، أن هناك العديد من الأسباب التي تدفعهم للتمرد، تتمثل في: السعي للحصول على الاستقلال أو الحكم الذاتي سياسيا و الحقوق و الحريات السياسية و المدنية، كذا الحاجة للاعتراف بهم، إضافة إلى إشكالية الهوية، إذ يرى بعض المحللين و انطلاقا أيضا من ما يقوله بعض المحاربين الطوارق، فإنهم يسعون لإيجاد مكان بين الاثنيات الأخرى، إذ يرون أنهم يعاملون بشكل عنصري، باعتبارهم أدنى من باقي الاثنيات، و هم يسعون للاندماج في الحياة و المجتمع عموما على مختلف المجالات: السياسية، الاقتصادية و العسكرية. و آخر نقطة تم رصدها هي قضية الإكراه، الذي يرتبط بانتهاك حقوق الإنسان، تحديدا من الطرف العسكري فيما يتعلق بالطوارق في شمال كل من النيجر و مالي .

من خلال ما سبق يمكن ملاحظة انقسام الطوارق إلى موقفين، موقف رافض للوضع الراهن و يسعى للانفصال و إقامة دولة الطوارق، و الموقف الثاني يؤيد البقاء تحت سيادة الدول التي يتواجدون فيها شريطة التمتع بالحرية في التنقل و الحكم و الإدارة الذاتية

يجمع المحللون على أن تسارع وتيرة الأزمة في الساحل و التي انعكست بشكل مباشر على الدول المغاربية و الاوربية بطيعة الحال خاصة جنوب غرب اوربا، و المقصود هنا بالوضع شمال مالي، يعود بشكل كبير إلى سقوط النظام الليبي، فيرى المفكر السياسي جيل كيبل أن المحاربين الذين عادوا من ليبيا، سواء كانوا طوارق أو إسلاميين فهم ماليون، و في حوزتهم أسلحة و معدات، ليس هذا فقط بل و مطالبهم أيضا . كما يرى البروفيسور ديالا كوناتي من خلال تحليله للوضع في شمال مالي، انه لا يوجد رابط واضح بين العنف داخل المجتمعات التارقية و العنف الموجه ضد السلطة المركزية، حيث يمكن ملاحظة هذا العنف في حالتين محددتين، الأولى تتمثل في ضعف و تفكك السلطة المركزية في حد ذاتها، أما الثانية فتتركز في تراجع و ضعف الاقتصاد، كذا مشكلة الغذاء بالنسبة للناس في مجتمعات معينة .

المصالحة الوطنية بقيادة رئيس البلاد، حيث تظهر هذه الصورة كلا من إياد اغ غالي في أقصى الشمال و الحاج غامو في أقصى اليمين، في اللقاء الذي أقامه الرئيس كايتا مباشرة بعد حصوله على رئاسة البلاد في 19 اوت 2013

تأثير احداث الربيع العربي على التهديد الإرهابي في شمال افريقيا وصف انطوني كوردسمان احد الخبراء في الامن ليبيا سنة 2004 انها مراب للأسلحة و عليه فان تسرب الأسلحة الليبية و حصول الجماعات الإرهابية على جزء منها يعد امرا خطيرا حتى و ان كانت هذه الأسلحة قديمة و تحتاج لمعدات متفجرات و قطع غيار يمكنها الحصول عليها من خلال شبكات التجار غير الشرعية و هنا يبرز الاتفاق الضمني بين الجماعات الإرهابية و شبكات الجريمة المنظمة بمختلف اختصاصاتها ان الأولى توفر الامن لثانية التي تزودها المعدات و الأغذية و حتى إرهابيين جدد من خلال توريط المهاجرين غير الشرعيين في الإرهاب و تجارة المخدرات و هو السيناريو المحتمل مستقبلا.

كما انا التحدي الليبي و علاقته بالتهديد الإرهابي لا يرتبط فقط بتسرب الأسلحة و لكن ضعف النظام الليبي الحالي يضع احدى اهم الدول في شمال افريقيا في حالة عدم استقرار تزيد من خطورة الوضع لامتداد الخطر الإرهابي من الساحل نحو شمال افريقيا

بالرغم من تعدد الدراسات و الأبحاث الا انه لا توجد رؤية واضحة لحجم التهديد الإرهابي في افريقيا و لكنه موجود.

شبكات الجريمة المنظمةبالنسبة للمخدرات فتعد نسبة 27℅ من المخدرات التي صودرت في أوربا مصدرها إفريقيا، أي ما يقدرب1.8 مليار دولار، و يعتبر تزايد نسبة تجارة المخدرات في المنطقة في السنوات الأخيرة يعتمد على نشاط منظمات التهريب، التي تستغل الفساد وضعف رقابة الدول، لتمرير كميات الكوكايين نحو شمال إفريقيا وجزء لأوربا وحتى الشرق الأوسط .

ترتبط التجارة غير المشروعة بالجريمة المنظمة، كون بعض السلع المتداولة تعد محظورة دوليا على غرار الأسلحة و المخدرات و البشر، و التي ظهرت من خلال تطور الشبكات التجارية من خلال المسار التالي: حدث مبدئيا تقارب بين الشبكات التجارية و الاجتماعية التقليدية في منطقة الساحل، و ذلك منذ تصفية الاستعمار مع سنوات الستينات، و ازدهرت بسبب تجارة السلع الجزائرية و الليبية المدعومة، المهربة نحو شمال مالي و النيجر، و نشطت أيضا تجارة الإبل. و خلال التسعينات بدأت تجارة الأسلحة بالظهور في المنطقة بشكل كبير، بسبب الصراعات الداخلية التي حدثت في تلك الفترة، مع الرفع الجزئي لدعم للسلع في الجزائر، الذي اثر على أسعار السلع التي كان يتم تهريبها. مازال تهريب البضائع مستمرا، إلا أن ظهور تجارة التبغ مع بداية الثمانينات، أدى إلى تنامي شبكات تجارة الكوكايين، و عليه تطور الوضع أكثر، إذ يرى بعض المحللين أن أهم ما سهل عمل هذه الشبكات هو الفساد في مختلف المجالات.

خريطة توضح عمليات تهريب المخدرات في الفترة ما بين 2005 إلى 2008

علاقات الجماعات الإرهابية بشبكات الجريمة المنظمة ‘Narcoterrorism’أشارت تقارير جديدة لوكالات الاستخبارات إلى أن هناك معلومات مؤكدة على أن جماعة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب و جماعات متطرفة أخرى، قد بدأت في إقامة علاقات مهمة مع جماعات الجريمة المنظمة و تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية، من خلال الجماعات الإرهابية الموجودة في أوربا و الذي لا يعد أمرا جديدا، فقد كانت للجماعة السلفية للدعوة و القتال في السابق علاقات مع المهربين، الذين يستخدمون سيارات الدفع الرباعي يرتكزن في نشاطهم على تهريب المخدرات التبغ و الأسلحة و الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى الأجهزة الالكترونية و السيارات إلى غير ذلك. و يرتكزن في طرق انتقالهم على المناطق التي تتوفر فيها المياه

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) يؤكد مسؤولون ان تنظيم القاعدة يعمل مع الفارك من خلال توفير الأسلحة مقابل الحصول على المخدرات لبيعها و يتم التركيز على المخدرات التي حجزتها الجمارك البريطانية في مارس 2013 القادمة من السنيغال و التي تم التأكيد انها شحنة خاصة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب و التي تعد معتبرة بقيمة 17 مليون جنيه استرليني

كان من المفترض ان التدخل العسكري الفرنسي سيضعف نشاط شبكات الجريمة المنظمة لكن من خلال مختلف الأبحاث فان هذه الجماعات لم تتأثر و يرجع بعض المحللين ذلك الى الفساد .

تنظيم القاعدة و احداث الربيع العربييجدر بنا الإشارة الى انه بالرغم من اعلان تنظيم القاعدة و الجماعات الموالية له معاداتهم للأنظمة التي تم اسقاطها الا انه لم يكن لها دور في ذلك غير انه يجب الإشارة الى استفادتها من حالة عدم الاستقرار التي وقعت فيها المنطقة .

اعتبر الخبير في شؤون الامن في شمال افريقيا و الساحل يوناه الكسندر ان هناك متغيرين رئيسيين يغذيان حالة عدم الاستقرار من البحر الأحمر نحو المحيط الأطلسي و تخدم القاعدة و مختلف الجماعات الإرهابية في المنطقة و هما قضية الصحراء الغربية و احداث الحراك الشعبي العربي مهما كانت اهدافه

المبادرات الأوربية لدعم الامن و الاستقرار في الضفة الجنوبية للمتوسطيركز الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بدعم الامن في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط على قاعدة أساسية و هي الحفاظ على المصالح الاستراتيجية و الاقتصادية الاوربية من خلال الامن الإقليمي للمنطقة و تقليل المخاطر الأمنية القادمة اليها من هذه المنطقة.

تم الاتفاق على بذل جهود اكثر من خلال التوصيات التي خرج بها لقاء 5+5 يوم 6 أكتوبر 2012فيما يتعلق بالتعاون من اجل القضاء على الإرهاب من كل من اوربا المغرب العربي و الساحل حيث بدا التركيز على التعاون الأمني مع الدول المغاربية بشكل واضح منذ سنة 2005 من خلال تكثيف تبادل الزيارات تقديم المعدات و التدريب و المشاركة الميدانية في المناورات و العمليات المشتركة.

وضع الاتحاد الأوربي إستراتيجيته بالنسبة لمنطقة الساحل تحت عنوان إستراتيجية الأمن و التنمية في الساحل في مارس 2011، و ذلك لمواجهة المشاكل الاقتصادية و الأمنية في المنطقة، و التي تفاقمت مع التغيرات المناخية و الوضع في ليبيا. تعتمد على أربع نقاط رئيسية و هي: أولا التنمية، الحكم الراشد و القضاء على الصراعات الداخلية، ثانيا: النشاط السياسي و الدبلوماسي، ثالثا: الأمن و تطبيق القانون، رابعا: محاربة العنف و التطرف و الراديكالية.

أن البرنامج الإقليمي للطاقة الشمسية، و هو مشروع تعاوني بين الاتحاد الأوربي و مجموعة مراقبة الجفاف في الساحل، و الذي يهدف تنمية الاقتصاد في الأرياف من خلال أنظمة الكهرباء، و آخر تكنولوجيات ضخ المياه التي تعتمد على الطاقة الشمسية، يبدو انه لاقى اهتمام من طرف السكان المحليين كمشروع مهم خاص بالمنطقة على غرار مشروع Desertec، و الذي تم اقتراحه من طرف مجموعة المستثمرين الألمان في قطاع الطاقة، الذي يركز على: الاتحاد الأوربي الشرق، الأوسط و شمال إفريقيا .

يرى البرلمان الأوربي أن الساحل الإفريقي قد أصبح ملجأ للتنقل بالنسبة لشبكات تهريب المخدرات و الحشيش المغربي نحو أوربا و الشرق الأوسط ، و دعما للجهود الإقليمية لتامين المنطقة و مواجهة الأزمة في مالي على مستوى الاتحاد الأوربي، فان كل من ألمانيا، ايطاليا، بولندا، اسبانيا و فرنسا صادقت على مخطط الاكواس في هذا الاطار كما أعلن الاتحاد الأوربي انه سيساعد مالي في الإصلاحات على مستوى القطاع الأمني، و وضعهما ضمن البرنامج الأوربي في النيجر EUCAP . تستفيد مالي أكثر من باقي دول الساحل من المساعدات الأوربية، و يرى احد المسؤولين الأوربيين بأنها محور المشكلة و هي أيضا أساس الحل

وضع الاتحاد الأوربي انطلاقا من الشراكة مع الاتحاد الإفريقي مبلغ يقدر ب 250 مليون دولار، في إطار برنامج تمكين و تسهيل السلام في إفريقيا African Peace Facility إلى غاية 2014، حيث تم تخصيص 150 مليون دولار لدعم عمليات السلام و من بينها العمليات في مالي، بالنسبة لهذا البرنامج كان من المرتقب ان يغطي التكاليف غير العسكرية كذا تكاليف تنقل الجنود إضافة إلى تكاليف انتشارهم على الأرض .

ضرورة اصلاح قطاع الامن SSR Security Sector Reformوافق الاتحاد الأوربي في ديسمبر 2012 على مخطط إدارة الأزمة، من خلال 15 شهرا من العمليات العسكرية، و التي كان من المتوقع أن يستخدم فيها ما يقارب 500 جندي سيرسلون إلى مالي لغرض التدريب و إعادة تنظيم قوات الدفاع و الأمن الوطنية، لتسهيل توحيد تراب البلاد و العمل في إطار سلطة مدنية

التعاون الأوربي مع دول الميدانإن إنشاء الجزائر للقيادة العسكرية المشتركة لما يعرف بمجموعة دول الميدان، كان من خلال التعاون مع كل مع مالي و موريتانيا و النيجر في مدينة تمنراست جنوب البلاد. طورت كل من مالي موريتانيا النيجر جهودها المشتركة لمحاربة الإرهاب و خلايا الجريمة المنظمة تحت القيادة الجزائرية ، من خلال قيادة العمليات (CEMOC)، كذا وحدة الاندماج و الارتباط التي تم إنشاؤها في افريل 2010 و مقرها في الجزائر، و كلا التنظيمين يعملان على المراقبة و التنسيق و تحليل الأمن في المنطقة، و قيادة عمليات البحث و تحديد أماكن تواجد الجماعات الإرهابية. تشترك مالي بطول حدود يقدر ب 5.000 مع كل من الجزائر موريتانيا النيجر و بوركينافاسو، و مع ضعف مستوى التعاون العسكري ضعفت جهود محاربة الإرهاب في المنطقة، حيث تم نقد الجزائر في نقطة أنها لا تبذل جهدا كافيا لمحاربة الإرهاب، و أنها تعيق محاربة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب .

يرى بعض الباحثين أن دول الميدان و هي كل من الجزائر، مالي، موريتانيا و النيجر، لم تقم بالتنسيق من اجل تدخل عسكري في شمال مالي، رغم أنها نشأت سنة 2010، حيث يفسر بعض المحللين أن ذلك راجع لغياب التنسيق بين دول المجموعة، و يرى البعض الأخر أنها تختلف في نقطة أولوية التدخل العسكري و الحل السياسي يريد الاتحاد الأوربي ربط المشاريع الجزائر الأمنية التي تعد المبادرات الإقليمية الأساسية للتنسيق الأمني لمحاربة الإرهاب بالاستناد على الدور الإقليمي المهم للجزائر في الفترة الراهنة خاصة اذا اشرنا الى ان الاتفاقيات الأمنية في اطار الشراكة الاورومغاربية كانت فقط مع الجزائر لكن لم يتم تفعيل ذلك لعدة أسباب ترتكز بالأساس على الأسباب السياسية و لهذا اهتمت الجزائر بالتعاون الثنائي على غرار اعلان الجزائر للشراكة الاستراتيجية في مجال الامن مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني دفيد كامرون للجزائر في نهاية شهر جانفي 2013

النتائج

•يجب التركيز على التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية الاجتماعية و السياسية لمعالجة الجذور الحقيقية لحالة اللاأمن في المنطقة و ليس الاكتفاء بتقديم المساعدات الإنسانية اعتمادا على مقترب الازمة

•ضرورة دعم التنسيق الأمني الإقليمي بين الدول المغاربية و كذا دول الساحل الافريقي و ليس العمل معها بشكل ثنائي الامر الذي قد يثير حالة عدم الثقة في توجهات دول المنطقة بالتعاون مع دول اوربية معينة دون اخرى

•ان برامج الإصلاح الأمني التي يدعو اليها الاتحاد الأوربي يجب ان تركز على الإصلاح العميق و ليس الشكلي الذي يتم اعتماده من خلال برامج التدريب و التجهيز

•ان محاربة شبكات الجريمة المنظمة لن تنجح باستخدام نفس مقترب محاربة الإرهاب بل يجب الاعتماد اكثر على السكان المحللين

•ان مقترب إدارة الأزمة لن يفيد في قضايا على غرار إشكالية التنمية و الأزمة الإنسانية الدورية التي تعيشها المنطقة كذا الإرهاب و الجريمة المنظمة، و عليه نحن بحاجة إلى مقترب يوضح الأسباب البنائية للصراع في مالي، كما يجب التركيز على التهديدات العابرة للحدود في الساحل.

•من المهم الدعوة إلى تعاون الشعوب فيما يتعلق بالعمل طويل المدى لدعم السلام و الاستقرار و التنمية في المنطقة، كما أن إستراتيجية التكامل الإقليمي في الساحل التي طورتها الأمم المتحدة مؤخرا، تعد خطوة مهمة يجب التركيز عليها، و على حكومات دول المنطقة أن تتحمل مسؤولية العمل الطويل في إطار الاستجابة لمشاكلها، أما بالنسبة لمالي، فيجب عليها الاشتراك الأخرى في ذلك، و أخيرا يعتبر الدعم الأجنبي و القوى الإقليمية دور مهم يجب عليها القيام به .